دادستانی نظامی کرمان: تیراندازی به مردم مطابق مقررات انجام گرفت

روزانلاین موازی حکومتی: پس از گذشت شش ماه از کشته و زخمی شدن بیش از سی شهروند سیرجانی در جریان تیراندازی نیروی انتظامی در یک مراسم اعدام، و در حالی که هیچ اظهار نظر رسمی و اقدام عملی از سوی نهادهای ذیربط در این باره انجام نشده است، دادستان نظامی استان کرمان برای اولین بار در اظهاراتی رسمی تیر اندازی نیروی انتظامی به سوی مردم را مطابق با مقررات دانست.

شروع حادثه

روز اول دیماه سال گذشته قرار بود حکم اعدام دو نفر از اعضای یک باند سرقت مسلحانه در سیرجان و در ملاء عام اجرا شود. اما اجرای این حکم، علی رغم دو بار تلاش دستگاه قضایی و نیروهای پلیس ناکام ماند. در مرحله اول و بعد از آنکه محکومین از طناب دار آویزان شدند، جمعیت نسبتا زیادی از آشنایان، خانوادهها و هم محلهایهای این دو با یورش به سمت نیروهای انتظامی و محل اجرای حکم، موفق شدند آن دو را از طناب دار رها کرده و از محل فراری دهند. به دنبال این حادثه و با تشکیل جلسه اضطراری شورای تامین استان، آنگونه که مقامات امنیتی و قضایی منطقه در آن روز ادعا کردند، دو متهم فراری ساعاتی بعد دستگیر شدند. پس از آن قرار شد حکم این افراد مجددا ساعت سه بعد از ظهر همان روز در همان محل قبلی و با حضور مردم اجرا شود. اما در آن ساعت فرشته مرگ انتظار کسان دیگری را میکشید. چرا که این بار هم مانند ساعات اولیه صبح، تجمع به درگیری و زد و خورد مردم با نیروهای انتظامی کشیده شد اما با شدتی بسیار بیشتر. در این مرحله نیروهای پلیس بر خلاف دفعه قبل بیکار ننشستند و با گشودن آتش مستقیم به روی مردم، نهایتا هشت کشته و نزدیک به سی زخمی بر جای گذاشتند،اماباز هم مراسم اعدام به انجام نرسید و دو متهم ن بعد از انتقال به زندان کرمان در ساعت ده همان شب به دست طناب دار سپرده شدند.

اظهارات و اقدامات بعد از کشتار

روز بعد از حادثه، جواد کمالی، معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری کرمان در مصاحبه با فارس تعداد کشتهها را دو تن و تعداد زخمیهای حادثه را نیز بیست و پنج نفر اعلام کرد. این در حالی بود که بر طبق اطلاعات بیمارستانهای سیرجان، در همان روز اول چهار نفر از افرادی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند در دم جان سپرده بودند؛هرچند شنیده های دیگر حکایت از کشته شدن هشت نفر داشت. مقامات رسمی تاکنون این آمارها را تایید نکرده انداما سانسور نشریات محلی باعث شده تا همچنان ارقام مختلفی در مورد تعداد کشته و زخمی شدگان این حادثه شنیده می شود؛این نشریات به دستور مقامات امنیتی، از فردای روز حادثه از درج اخبار این حادثه منع و در عین حال موظف شدند در صورت لزوم، تنها اخبار رد شده از فیلترهای امنیتی را چاپ کنند. در همین راستا یکی از هفته نامههای پر تیراژ این استان روز بعد از حادثه با صفحه خبر سفید و تیتر اصلی که توسط نیروهای امنیتی در چاپخانه پاک شده بود، منتشر گردید.

عاقبت چند روز پس از این واقعه و به دنبال انعکاس سریع حوادث سیرجان، مسئولین استانی و در صدر آنها شهباز حسن پور، نماینده اصولگرای سیرجان اعلام کردند هیاتی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و وزارت کشور به زودی کار تحقیق و تفحص در مورد ابعاد و دلایل وقوع این حادثه را بررسی خواهند کرد و جهت تنویر افکار عمومی نتایج کار خود را در اختیار مردم قرار خواهد داد. اما این هیات هیچ گاه تشکیل نشد تا وعدههای مسئولین برای پرداخت دیه به افراد مجروح و خانواده کشته شدگان چند صباحی آرامش را به فضای شهر سیرجان برگرداند.   

اما پس از گذشت چند هفته و با توجه به وجود نقاط مبهم بسیار در مورد این اتفاق، نیروی انتظامی منطقه که خود به عنوان عامل اصلی در این واقعه شناخته شده، اقدام به چاپ و انتشار گسترده پوستری از عکسهای روز حادثه در سطح ادارات، مدارس، بانکها و نهادهای عمومی شهر کرد؛ پوستری که در آن چهره چندین نفر به بهانه ایجاد اختلال در نظم برگزاری مراسم اعدام مشخص شده بود. نیروی انتظامی مدعی شده این افراد اقدام به تیر اندازی به سوی مامورین امنیتی حاضر در محل کردهاند و در حقیقت عامل اصلی کشتار این افراد هستند و در حقیقت انتشار گسترده این پوستر استعانت از مردم برای شناسایی، دستگیری و تحویل این افراد به مراجع قضایی بود. در این میان صحبتهایی نیز مبنی بر شهید محسوب شدن کشتههای این حادثه توسط بنیاد شهید به گوش میرسید.

توپ در زمین مردم

مسئولین قضایی و امنیتی استان کرمان در یک هفته بعد از وقوع این حادثه، جز در مواردی اندک تاکنون هیچ اظهار نظر شفافی در مورد ابعاد این اتفاق نکرده بودند، اما اظهارات روز چهارشنبه گذشته علیرضا بیگ مرادی، دادستان نظامی کرمان  با خبر گزاری مهر خبر از به جریان افتادن این پرونده در روند رسیدگی دستگاه قضایی میدهد. بیگ مرادی در این باره گفته است: "پس از دستگیری قرار شد این افراد در همان محل قبلی اعدام شوند و حکم اجرا شود که به دلیل کنجکاوی تعداد بیشتری در این محل تجمع کردند ودر همین حین ماشین اعضای شورای تامین نیز برای بازدید و بررسی محل اجرای حکم به این منطقه رسید."

این مساله از آن رو حایز اهمیت است که دادستان سیرجان در اظهارات خود در رسانههای محلی استان علنا اعلام کرده بود که: "عصر روز حادثه هیچ قراری برای برگزاری دوباره مراسم اعدام نبوده و عدهای که جمع شده بودند به قصد آشوب به محل آمده بودند."

دادستان نظامی کرمان بر خلاف معاون سیاسی - امنیتی استانداری که روز بعد از حادثه تعداد قربانیان را دو نفر ذکر کرده بود، تعداد کشته شدهها را چهار نفر اعلام کرده  و گفته است:"عده ای از ماموران نیروی انتظامی که در منطقه حضور داشتند مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفتند و به دلیل اینکه پشت آنها محصور شده بود و امکان رفتن از منطقه را نداشتند در ابتدا اقدام به تیراندازی هوایی و بعد تیراندازی از کمر به پائین کردند که در جریان این امر چهار نفر کشته و 24 نفر نیز مجروح شدند. طبق تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است در این پرونده ماموران چاره ای جز تیر اندازی نداشته اند."

این در حالی است که تا کنون هیچ کدام از شاهدین عینی صحت این مدعا را که قبلا هم از سوی برخی مسئولین تکرار شده بود، تایید نکردهاند. از سو دیگر وی بدون آنکه توضیح دهد چگونه ماموران از کمر به پایین تیراندازی کرده اما 28 نفر کشته و مجروح شده اند،آسیب دیدگان حادثه را مردمی میداند که "در محل حاضر بودند و محرز نشده است که وابسته به افراد شرور باشند". با این وجود جواد کمالی، معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری کرمان در گفتگوی دوم دیماه خود با فارس تاکید میکند: "کشته ها و زخمیهای این حادثه از افراد حمله کننده بودهاند." با این حال دادستان نظامی کرمان معتقد است که درگیری و تیراندازی از داخل مردم شروع شده است. 

وی همچنین عنوان کرده است: "تا کنون در رابطه با نیروها به این نتیجه نرسیده ایم که مرتکب جرم شده باشند و تیر اندازی آنها طبق تحقیقات صورت گرفته مطابق مقررات بوده است."

بیگ مرادی در قسمتی از صحبتهای خود در مورد مصدومین و کشتههای این حادثه هم گفته است: "در صورت اینکه مجرمی در این پرونده وجود نداشته باشد دیه افرادی که در این حادثه آسیب دیده اند توسط بیت المال پرداخت می شود."

به این ترتیب به نظر میرسد که مقامات و دستگاههای نظامی و انتظامی استان در مقام متهم و محکوم این پرونده قرار نخواهند گرفت؛ به ویژه آنکه تا کنون هیچکدام از اعضای شورای تامین استان و شهرستان هم که مسئول حفظ امنیت آن مراسم بودند، به پاسخگویی قانونی فرا خوانده نشدهاند.آن هم در حالیکه همین افراد و سازمانها مشغول دستگیری افرادی از بین مردم به نام متهم هستند.